أنقرة – فيميد

 

أعلنت وزارة العدل التركية أنها طلبت من وزارة الداخلية إصدار «نشرة حمراء» بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة في تركيا بشأن الهجوم على ناشطي «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة، واتهامات تشمل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير العدل التركي أقين غورلاك إن المسار القضائي في القضية رقم 2026/108 أمام المحكمة الجنائية العليا الـ 11 في إسطنبول لا يزال مستمراً، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر في ملف يضم 35 متهماً، بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش.

وأوضح غورلاك أن أوامر قبض صدرت في 14 يوليو/تموز 2026 بحق نتنياهو وموسكوفيتش بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية، وبناءً عليها تقدمت وزارة العدل بطلب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إصدار النشرة الحمراء لملاحقتهما دولياً، كما أُحيلت المذكرات ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية.

اتهامات متعددة

بحسب الوزير التركي، تشمل التهم الواردة في القضية جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان المشدد من الحرية، والإيذاء العمد، والتعذيب، والإضرار بالممتلكات، والنهب الموصوف، وخطف وسائل النقل.

وقال غورلاك إن تركيا «لا تقبل بأي شكل من الأشكال» التعامل مع حكومة نتنياهو باعتبارها فوق القانون أو محصنة من المساءلة، مؤكداً أن بلاده ستواصل استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي تقول إنها ارتُكبت في غزة.

وشدد وزير العدل التركي على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة مرتكبي ما وصفها بالجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء.

قضية "أسطول الصمود"

تعود القضية إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما اعترض الجيش الإسرائيلي سفن «أسطول الصمود العالمي» أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل بدء عمليات ترحيلهم.

وتقول السلطات التركية إن الاعتداء على الأسطول شكّل أساساً للتحقيقات والإجراءات القضائية التي طالت عدداً من المسؤولين والمتهمين.

وتأتي الخطوة التركية في ظل استمرار الحرب في غزة وتزايد المسارات القضائية الدولية والوطنية المرتبطة بالانتهاكات المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين.