أنقرة – فيميد

 

تستعد تركيا لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات لحماية الأطفال من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وبموجب التنظيمات الجديدة، لن يُسمح لمن هم دون 15 عامًا باستخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، مع إلزام المنصات باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، فيما ستخضع حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا لقيود تتناسب مع أعمارهم.

وكان البرلمان التركي قد أقر في أبريل/نيسان الماضي تعديلات تنص على عدم تقديم منصات التواصل خدمات للأطفال الذين لم يبلغوا 15 عامًا، مع إلزام الشركات باتخاذ التدابير التقنية اللازمة، بما فيها التحقق من العمر.

وتعمل الجهات الحكومية التركية على وضع التفاصيل التنفيذية للتنظيم، بما في ذلك آليات التحقق من العمر وطريقة تطبيق القيود على المنصات. وكانت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش قد أعلنت في مايو/أيار تشكيل مجموعة عمل لتحديد أسس تطبيق التنظيم وإعداد اللائحة التنفيذية.

مسؤولية قانونية على المنصات

ومن أبرز الجوانب الجديدة في التنظيم تحميل منصات التواصل مسؤولية أكبر عن الأضرار التي قد يتعرض لها الأطفال بسبب المحتوى الرقمي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، سيتمكن أولياء الأمور من اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويضات إذا تمكنوا من إثبات تعرض أطفالهم لأضرار مرتبطة بالمحتوى المنشور على المنصات.

وتتضمن الإجراءات المقترحة إمكانية الاستناد إلى أدلة مثل لقطات الشاشة للمحتوى الضار، إلى جانب تقارير متخصصة تثبت حدوث تغيرات سلبية في سلوك الطفل نتيجة تعرضه لذلك المحتوى.

الذكاء الاصطناعي للتحقق من الأعمار

من المتوقع أيضًا الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحقق الرقمي من العمر لمنع الأطفال دون السن المحددة من تجاوز القيود المفروضة على استخدام المنصات.

وتأتي الخطوة التركية في إطار توجه حكومي متزايد نحو تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية حماية القاصرين، خصوصًا من المحتوى العنيف أو الاستغلالي أو غير الملائم لأعمارهم.

وكانت وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد أعلنت في فبراير/شباط أن العمل على تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل وصل إلى مراحله النهائية، مؤكدة أن من هم دون 15 عامًا لن يتمكنوا من فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتزامن ذلك مع تحرك أوسع من المؤسسات التركية لمراقبة سياسات المنصات تجاه الأطفال؛ إذ أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية التركية في يوليو/تموز 2026 فتح تحقيقات من تلقاء نفسها بشأن طريقة تعامل عدد من المنصات، بينها TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وX وDiscord، مع البيانات الشخصية للأطفال والتدابير المتخذة لحمايتهم.