القدس - فيميد

 

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 69 معتقلًا فلسطينيًا، تراوحت مددها بين ثلاثة وستة أشهر.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأوامر شملت اعتقالات إدارية جديدة وتجديدًا لأوامر سابقة، فيما أُلغيت مدة الاعتقال الإداري بحق معتقل واحد.

وتوزعت الأوامر على عدد من محافظات الضفة الغربية، بينها نابلس والخليل وقلقيلية وطولكرم ورام الله وجنين وبيت لحم وطوباس، إضافة إلى عدد من البلدات والمخيمات الفلسطينية.

وبحسب القائمة التي نشرتها الهيئة، شملت الأوامر مددًا مختلفة، من بينها 3 و3.5 و4 و5.5 و6 أشهر، فيما صدر قرار بإلغاء الاعتقال الإداري بحق عبد الله موفق محمود سحويل من عبوين.

آلاف الاعتقالات منذ 7 أكتوبر

وتأتي هذه الأوامر في سياق تصاعد واسع لعمليات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، سجلت الضفة الغربية، بما فيها القدس، أكثر من 11,500 حالة اعتقال خلال العام الأول للحرب، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 9,500 أمر حتى نهاية أكتوبر 2024.

واستمر الاعتقال بوتيرة مرتفعة خلال 2026؛ إذ وثق نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 3,600 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 276 طفلًا و107 نساء، إلى جانب مئات حالات الاعتقال في قطاع غزة.

وبلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,600 أسير حتى مطلع أبريل/نيسان 2026، وفق معطيات مشتركة لنادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى.

ويُعد الاعتقال الإداري من أبرز أدوات الاحتلال في احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو إجراء محاكمة، إذ يمكن إصدار الأمر لفترة محددة ثم تجديده مرات متكررة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد دعت إسرائيل إلى ضمان استخدام الاعتقال الإداري، بما في ذلك الاحتجاز بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، فقط في الحالات التي تقتضيها ضرورات أمنية ملحّة، وبناءً على تقييم فردي ومحدد.

وتواصل مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية توثيق أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، في ظل استمرار الاعتقالات وحالات الاحتجاز الإداري منذ اندلاع الحرب.